تعريف السياسة المالية:

هي الأسلوب الذي تنهجه الحكومة في تخطيط نفقاتها وإيراداتها. كما يمكن تجسيد هذا الأسلوب من خلال الميزانية العامة للدولة، ولا بد أن نشير للدول التقليدي للدولة كان يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية الأولية للمواطنين (الأمن، الصحة، البنية التحتية للمجتمع بشكل عام ...) إلا أنه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت والتي أدت بنفس الوقت إلى تعدد وتنوع احتياجات الأفراد من الخدمات سواء في المجال الصحي أو الاجتماعي أو في مجال التعليم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضرورة إيجاد توازنات فيما يخص الخدمات المتعلقة بالقطاعات المذكورة من قبل الدولة.

بناءً على ما تقدم يمكن القول :
بأن هذا التغير النوعي في دور الدولة أدى إلى ضرورة الاهتمام بسياسات الإنفاق العام وبالتالي ضرورة إيجاد المصادر التمويلية اللازمة لتمويل الإنفاق المذكور (سواء أكان هذا الإنفاق إنفاقاً جارياً أو إنفاقاً استثمارياً(.
بشكل عام يمكن القول أن الدولة تلجأ إلى عملية التدخل والتأثير على حجم الطلب الكلي وكذلك التأثير على مستوى التشغيل وبالتالي الدخل القومي من خلال استخدام أساليب السياسة المالية.

كذلك يمكن إيجاد التوازن في ميزانية الدولة سواء من حيث النفقات والإيرادات من خلال اللجوء إلى آليات السياسات المالية، يجب أن نتذكر أن أحد أهم هذه الأدوات (الضرائب، الرسوم، القروض داخلية أو خارجية).

بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن السياسية المالية تهدف إلى تحقيق ما يلي:

 -1  تصحيح مسار عملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

-2  التأثير على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو الانكماش، كما يمكن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة التوسع في مجال الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الاقتصادي بشكل إيجابي، أيضاً يمكن للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال اللجوء إلى معدلات فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة 

 - 3قيق العدالة الاجتماعية حيث أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.

هناك انتقادات للنظرية التقليدية فيما يخص دور الدولة وهي:

 1 إن النفقات العامة حسب وجهة نظر النظرية التقليدية هي نفقات غير منتجة. (الإنفاق العام إنفاق غير منتج)

 2  فيما يخص مبدأ توازن الميزانية يمنع تدخل الدولة بشكل واسع ومباشر، وعليه فقد كان المستفيدين الأساسيين من هذا المبدأ الصناعيين والمستثمرين.

إن كل ذلك قد أدى إلى جمود اقتصادي وخلل في القطاعات الاقتصادية للدول، إضافة إلى وجود قطاعات اقتصادية كثيرة لا تخضع لقوانين السوق ( العرض والطلب).


السياسة المالية وأدواتها وآثارها ومزاياها
في السياسات الاقتصادية التي تتخذها اي دولة يوجد سياسة نقدية وهي التيتم الاشارة اليها في هذا الموضوع ويوجد سياسة مالية وهي التي سوف يتم الحديث عنها في هذا الموضوع.

وسوف يتمتقسيم هذا الموضوع الى فقرات وهي :
 

1.  السياسةالمالية ماهي وما المقصود بها 
2. أدوات السياسة المالية.
3. السياسات الماليةالمناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش.
4. مزاياهاوصعوباتها.

ماهي السياسة المالية وما المقصود بها

يقصدبالسياسة الماليةتحديد الدولة لمصادردخلهاواوجه الصرف لهذا الدخلاي بايضاح اكثرمن اين ياتي الدخل واي المصادر اهمواين يصرف واي القنوات للصرف اهمهذا باختصار بسيط طبعاًويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لاهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستهاالاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي)

وعندالنظر لمصادر الدخل فانها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً مندولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكلالضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهميةاكبر لانه مصدر دخلها الاكبر .

وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتبموظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق علىالبنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتىالمساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .

وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات فيالنهاية فانهاذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانهيحدث مايعرف بعجزامااذا كانت المصروفات اقل منالدخل فبالتاكيد يكون هناك فائضفي الميزانية .

وفي حال حدوث عجز فانالحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية اوالخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة باصدار مايعرف بالسندات الحكومية وبيعها علىمواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو مايسمىبالدينالعام.

يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكونللرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والانشاءت والاستهلاكاتالعامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية

أدوات السياسة المالية

مثل ما تستطيع الحكومةالتاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدامالسياسةالنقديةوالتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانهاايضاً تستخدم ادواتالسياسة الماليةمن ضمن السياسةالاقتصادية العامة ،وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائبوتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدينالعام او الفائض .

- الضرائب 
بكافة انواعها مثل ضرايبةالدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض علىالسلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ، بحيث ان تفرضالدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدفالدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخلالقومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بمايخدم سياستها الاقتصادية العامة.

على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفضالضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهمالاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فانذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغيرانفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

- الإنفاق الحكومي 

حجمة وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخلالدولة له تاثير على تلك النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر علىالانشطة الاخرى المرتبطة به .

قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدةاو نقص ولكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثاليتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ماتم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاطالتعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الانفاق علىنشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق علىالتعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه فيحالة عدم رفع الانفاق الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .

- الدين العام 

حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصولعليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصاديالعام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدارنموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .

عندماتقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانهسوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسببانخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافيالعجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريقتخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجزتلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهمللحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترةركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فتراتالركود. 


السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش
في البداية يجب ايضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطه التي يكونفيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل او استخدام كامل للموارد الاقتصاديةلاي بلد من موارد بشرية ووسائل انتاج وغيره.

وعند نقطة التوازن في الاقتصاداذا ارتفع الطلب او الانفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافيالمبادلات التجاريه عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم او اعتقد بانه يعرف بالطفره . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخمويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الاسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوه بين الطلبوالعرض.

اما الانكماش فانه العكس اي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكونالعرض اقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا مايعرف بالركود او الانكماش واثره كذلك عكسالتضخم على الاسعار حيث الانكماش يتسبب في انخفاض الاسعار وتزيد حدة انخفاض الاسعاركلما زادت الفجوه الانكماشية.

وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازنوالاستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لاداةواحده احياناً من ادوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.

ومناكثر الادوات المستخدمة كسياسة مالية هيالانفاق الحكوميوالضرائبكأداتين فعالة
 

السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم

- الانفاق الحكومي

ان خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلقبالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفيتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلقبزيادة الطاقه الانتاجيه للاقتصاد يعتبر احد اهم السياسات المالية التي تهدف الىكبح جماح التضخم.

ومثال ان تعمل الحكومة على تقليص حجم الانفاق على القطاعاتالخدمية دون قطاعات اخرى انتاجيه لان القطاعات الاخرى الانتاجية تعمل على ايجادالتوازن في الاقتصاد في هذه الحاله التضخميه ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسوروالمدارس والمستشفيات والكهرباء لللقرى وهي المشروعات التي لايتحقق منها عائداً علىالمدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الانفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعدزوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن والاستقرار .

- الضرائب

زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف ان الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معينعلى جهة معينة من اوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي الىتقليص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة علىالسلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي الى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترىالحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماحالتضخم.
 

السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش او الركود

وهي نفس الادوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتمزيادة الانفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.
ومن هذا يتضح بان هذه السياسات قديستخدم اداة منها سواء كانت اداة من السياسة النقدية او اداة او اكثر من السياسةالمالية او قد يستخدم كلاً منها احياناً .

وذلك يعتمد على الحالة الاقتصادية للبلدوامور اخرى مثل الوضع الاجتماعي والسياسي وقد تكون اداة صالحة لبلد ومجتمع ما وغيرصالحة لمجتمع اخر وعليه فانه يتم اختيار اداة اخرى تتلائم مع ذلك .